به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیئت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص شود وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند».
بر اساس این ماده قانونی، پس از ابطال یک مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن رأی برای تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری الزامی بوده و مقامات مسئول نمی‌توانند مصوبه مغایر با مفاد رأی ابطالی هیأت عمومی وضع کنند.
بر پایه این گزارش؛ حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره مطلوب، طی مکاتبه‌ای به تمام وزرای دولت اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شد.
در قسمتی از این نامه‌ها آمده است؛ در صورت امتناع مقامات از اجرای مفاد این ماده، مقامات مذکور «مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون دیوان عدالت اداری» خواهند بود.