کد خبر: 12510 |
تاریخ انتشار : 09 آبان 1403 - 9:33 | ارسال توسط :
3 بازدید
0
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

سمنان -رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی به مثابه اولویت دستگاه قضایی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در دومین جلسه هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان سمنان به میزبانی دادگستری کل سمنان بیان کرد: دستگاه قضائی در راستای حقوق شهروندی وظایفی دارد که از جمله آنها می‌توان به تکالیف نظارتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه هدف از بازدیدهای مراجع قضائی، انتظامی، امنیتی و زندان‌ها در استان سمنان که به صورت مستمر انجام می‌گیرد نیز همین مقوله نظارت بر حفظ و تأمین کرامت انسانی است، تاکید کرد: احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی افراد جامعه اساس کار دستگاه قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه عملکرد هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی باید از کمیّت لازم و کیفیّت کافی و لازم برخوردار باشد، بیان کرد: بازدیدهای دوره‌ای رسمی و غیر رسمی از تمامی بخش‌ها در استان صورت گرفته است.

اکبری با اشاره به ضرورت رفع نواقصی که در این بازدیدها از سوی مسئولان قضائی استان سمنان صورت گرفته بیان کرد: لازم است معایب و نواقص از قبل شناسایی و در بازدیدهای میدانی چالش‌های وقوع این مشکلات بررسی و برای حل مسائل اقدام مؤثر انجام داد و نسبت به تقویت و ارتقا محاسن نیز اهتمام لازم ورزیده شود.

وی افزود: اعضای این هیأت در نتیجه بازدیدهای واقع بینانه و ارزیابی‌های به عمل آمده، پیشنهاد تشویق افرادی که مستحق قدردانی هستند را به سازمان‌های مربوطه اعلام کنند


منبع خبر: خبرگزاری مهر / حفظ حقوق شهروندی اولویت دستگاه قضایی استان سمنان

گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.

منبع خبر «» است و تیترنا – TitrNA در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 12510 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09800000000  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه تیترنا – TitrNA مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
له ملگرو سره یي شریک کړئ.
لینک کوتاه خبر:
×
  • ستاسې رالېږل شوې لیدلوری به د اندیال وېبپاڼې تر تایید روسته خپرېږي.
  • هغه پېغامونه نه خپرېږي، چې منځپانګه یې تورونه او کنځل وي.
  • هڅه وکړئ، په پښتو پېغامونه راواستوئ.
  • له ملگرو سره یي شریک کړئ.

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید