به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: نماینده‌ای در روز یکشنبه در تذکری بنده را متهم کرد که در برابر دستور رهبر انقلاب مقاومت می‌کنم، این در حالی است که بر اساس قرار بود در مجلس اصلاحات لازم روی موضوع تابعیت قهری انجام شود و بنده هم صرفاً در مورد تابعیت قهری مخالفت خود را اعلام کردم.
وی توضیح داد: بنده اعلام کردم تابعیت قهری وجود ندارد و همچنین آنچه مدنظر مقام معظم رهبری بود، در لایحه دولت نیامده، بلکه با حذف قید همسر و فرزند تابعیت برداشته شده است که خلاف فرمایش رهبری است که آقای پزشکیان نیز این اشکال را پذیرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید بر سر قانون با دولت وفاق کنیم و در شرایطی که به قانون عمل نمی‌شود، تکلیف چیست؟ آیا انتصاب افراد به تحریم مربوط است که فردی بگوید می‌خواهم به قانون عمل کنم اما نشده؟
رسایی در ادامه، گفت: گزارش کمیسیون امنیت تحویل هیئت رئیسه شده و باید امروز قرائت می‌شد که آیا این انتصاب صورت گرفته خلاف قانون است یا خیر؛ بنابراین ضروری است تا قانون رعایت شود و قوه قضائیه نیز در رابطه با ابطال یا رد آن ورود کند.
وی ادامه داد: اگر کارگر، کشاورز یا کارمند عادی تخلف قانونی انجام دهد، باید پاسخگوی هزاران دستگاه نظارتی باشد اما برخی افراد با پشتوانه روزنامه‌های حزبی نادیده گرفته می‌شوند. ریشه مفاسد، سیاسی است و نباید این فساد را از دیگر مفاسد مستثنی کرد. در این راستا، دیوان محاسبات دو نامه به رئیس‌جمهور داده که این انتصاب غلط و باطل است، اما ظریف با زرنگی هیچ نامه‌ای را در معاونت راهبردی امضا نمی‌کند تا اگر بر اساس قانون به او ایرادی گرفته شد، بگوید نامه‌ای را امضا نکرده‌ام.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر عده‌ای با فشار به رئیس جمهور خواستار لغو قانون هستند، این امر به این دلیل است که تنها موضوع مربوط به ظریف نیست، بلکه اشخاص دیگری نیز شرایط وی را دارند، بنابراین باید جلوی این تخلف قانونی گرفته شود و قوه قضائیه نیز ورود کند.
رسایی بیان کرد: طبق قانون آمریکا اگر هر فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد در تشکیلات نظامی کشور دیگری ورود کند، تابعیت آن فرد خود به خود لغو می‌شود، از این رو فرزندان ظریف برای عضویت در بسیج اقدام کنند تا تابعیت آنها لغو شود.
وی تصریح کرد: باید قانون همان‌طور که برای مردم بی‌پناه به بی‌رحمانه‌ترین شکل اجرا می‌شود، برای قلدرها نیز اجرا شود چرا که طبق قانون اساسی همه با هم مساوی هستند. بنابراین نیاز است هیئت رئیسه و رئیس مجلس مانند دیوان محاسبات اقدامات لازم را انجام داده و قوه قضائیه نیز رسماً وارد شود تا این روال درست شود.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: گزارش کمیسیون امنیت مجلس مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس به هیئت رئیسه نرسیده است.