مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در انتقاد نسبت به بنگاه داری بانکها اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه و در قانون بانکداری به صراحت اعلام کردیم دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها نباید رقیب بخش خصوصی شوند و اصل ۴۴ نیز می‌گوید کار مردم به معنای واقعی باید به مردم سپرده شود.
وی با بیان اینکه بانکها در بسیاری از موارد رقیب بخش خصوصی هستند و منابع مردم دست آنها است، گفت: در دنیا بانکها تصدی‌گر نیستند و نباید بنگاه داری کنند بلکه باید بنگاه سازی کنند. اخیراً نیز همایش خوبی توسط بانک ملی برگزار شد که بزرگترین واگذاری نقدی تاریخ بانکداری یعنی واگذاری شازند در در راستای خروج از بنگاه داری صورت گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بانک آینده که گفته می‌شود بیش از ۶۴ همت پایه پولی را افزایش داده است، چند هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های خودشان دادند در حالی‌که بانکها باید برای بخش خصوصی تأمین منابع کنند و خودشان از بنگاه داری خارج شوند.
یوسفی افزود: ما این را در برنامه هفتم توسعه هم پیش‌بینی کردیم و جرایمی برای آن در نظر گرفتیم و به اجرای آن اصرار داریم. در مورد وام ازدواج و وام اجرای قانون جوانی جمعیت و وام ودیعه مسکن آدرس غلط ندهیم و نگوییم آنها تورم‌زا هستند.
وی تصریح کرد: ۸۰ درصد تسهیلات ما در دست ۲۵ درصد جامعه یعنی قانون‌دانان قانون شکن است و اتفاقاً وام‌های خُرد ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث رشد اقتصادی می‌شوند.