به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت عصر برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسات گذشته اتهامات تعدادی از متهمان موضوع کیفرخواست تفهیم و دفاعیات متهم و وکلای آنها استماع شد. در جلسه امروز وضعیت استماع دفاعیات متهمان دیگر را پیگیری می‌کنیم.
سپس یکی از متهمان پرونده در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست به سوالات قاضی پاسخ داد و به دفاع از خود پرداخت.
پس از توضیحات متهم درباره روند فرایند ثبت سفارش، قاضی گفت: طبق آمار مندرج در پرونده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ وضعیت ثبت سفارش ماشین آلات صنعت دبش فقط در حق گروه دبش افزایش نزدیک به ۴۰۰ درصدی داشته است.
قاضی پسندیده همچنین خطاب به متهم سوال کرد: با توجه به محدودیت منابع ارزی، افزایش تعداد ثبت سفارش برای ورود ماشین‌آلات یک صنعت که افزایش تصاعدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد، ممکن و درست است؟
متهم پاسخ داد: در سال ۱۴۰۱ تراز ارزی متوازن بود، ولی در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چالش‌های ارزی بسیار بود.
وکیل متهم نیز با حضور در جایگاه به دفاع از اتهامات وارده به موکل خود پرداخت.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: تقریباً تمام بانک‌های شاکی به استعلام‌هایی که از آنها انجام شده پاسخ داده‌اند، اما پاسخ‌ها متناظر با سوالات دادگاه تنظیم نشده است بلکه گزارشی از عملکردها ارائه شده است. دستور دادگاه این است که پاسخ‌ها متناظر با سوالات تنظیم شود. دادگاه به دلیل تأثیری که این پاسخ‌ها در تصمیم‌گیری دارد این سوالات را مطرح کرده است.
قاضی ادامه داد: گزارش عملکردی که هر بانک ارائه کرده خوب و قابل بهره‌برداری است ولی مرتبط با سوالات نیست و قطعاً باعث نقص در تحقیقات می‌شود.