به گزارش تیترنا به نقل از تولیدگران کارآفرین: بیتا پورباقی| به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار مسکن این روزها به مرحله «اَبرچالش» رسیده است، شرایطی که حتی مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در توصیف آن معتقد است؛ حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها تبدیل به آرزویی دور از دسترس شده است.

یک قرن انتظار برای خانه‌دار شدن

مقوله‌ای که با نگاهی به این بازار و رقم‌های ناهمخوان با توان مالی بسیاری از ایرانیان و برخی از اظهار نظرها به آن پی‎می‌بریم. به گفته سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاورین املاک «میانگین قیمت‌ها به حدی افزایش یافته که دوره انتظار برای خرید یک خانه به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است.

این موضوع برای بسیاری از مردم، خرید خانه را عملاً غیرممکن کرده است.» در این خصوص هرچند که از نظر یوسفی دوره انتظار برای خریداری خانه به ۷۳ سال رسیده عددی که تفاوت حدود سه دهه‌ای با نظر لطفی دارد، اما به واقع تفاوت میان دو عدد عنوان شده تاثیر بر امیدواری برای داشتن یک سقف ندارد، چرا که در هر صورت این بازه زمانی بسیار فراتر از دورانی است که شخص توان کار و کسب درآمد دارد، آن هم البته منوط بر ثابت ماندن بهای مسکن و پس‌انداز تمام درآمدی خواهد بود که به دست می‌آورد.

خیز بازار مسکن برای جبران عقب‌ماندگی از دلار

این در حالی بوده که اگرچه به نظر می‌رسد قیمت مسکن از سایر کالاهای سرمایه‌ای تا حدی عقب مانده است، مقوله‌ای که از نظر برخی از کارشناسان از جمله  حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، بعد از درگیری 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی شاهدش بودیم. موضوعی که محتشم درباره آن بیان کرده است «در گذشته، تورم روی تمامی کالاها اثرگذار بود و طبیعتا بخش مسکن هم از این قاعده مستثنی نبود و تقریبا دلار و مسکن موازی با هم جلو می‌رفتند….. اما این بار، از زمان جنگ ۱۲ روزه، این مطابقت به‌هم خورده و این نظمِ همراهی دلار و مسکن از بین رفته است که دلیل این موضوع، به تفاوت فاحش میان نقدشوندگی مسکن با دلار بازمی‌گردد.» با این وجود اما نمودارهای مربوط به قیمت در این حوزه هنوز هم روند صعودی خود را با نمایش می‌گذارد و تمایلی به ثبات یا کاهش بهای مسکن ندارد.

به این ترتیب افزایش درصدی بهای مسکن را در شرایطی شاهد هستیم که ابوالفضل نوروزی مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده است؛ در بسیاری از کشورهای دیگر، افزایش یک تا دو درصدی این شاخص نشانه بروز بحران محسوب می‌شود، اما در ایران سهم ۴۵ درصدی بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و رو به وخامت است.

در این میان اگرچه از بازار شرایط رکود را به نمایش گذاشته است، به نحوی که برخی از صاحبنظران و کارشناسان نیز در اظهارات خود به آن اشاره داشته و دارند، اینکه حدود دو سال است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، آنچه که علی عسکری کارشناس اقتصاد مسکن نیز در خصوص وضعیت فعلی مسکن به آن پرداخته است، اما باز هم به نظر می‎رسد در قالب نه چندان مشهود، بهای مسکن آرام آرام در حال رشد است، روندی که برخی از افراد به نوعی از آن به عنوان خیز بازار مسکن برای جبران عقب‌ماندگی از دلار یاد می‎کنند.

افزایش 24.6 برابری قیمت‌ها در یک دهه

مصداق این امر افزایش میانگین قیمت مسکن در ماههای گذشته است، آنچه که حکایت از افزایش حدود 20 میلیون تومانی این رقم دارد، به طور نمونه اگرچه اواسط مهرماه گذشته کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران عنوان کرده بود که میانگین قیمت مسکن در تهران در بازه زمانی یک ماهه  به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است، اما برخی از رسانه‎های خبری در میانه آبان ماه به این بحث اشاره کردند که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۱۲۳ میلیون تومان به ثبت رسیده است.

به این ترتیب روند صعودی نگران کننده بهای مسکن که از بازه زمانی یک دهه اخیر به صورت چشمگیری آغاز شده است، هنوز هم ادامه دارد. نکته قابل تامل در این خصوص چنین است که طبق آمارهای موجود تنها در مدت یک دهه، میانگین بهای مسکن از 5 میلیون تومان به 123 میلیون تومان رسیده است، آنچه که نشان دهند افزایش 24.6 برابری قیمت‌ها است که موجب شده تا بسیاری از افراد دیگر توانایی خرید حتی یک واحد مسکونی کوچک با امکانات اندک را نیز نداشته باشند.

در این خصوص و البته عوامل اقتصادی دیگری مانند تورم کلان، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و اعتبارات بانکی نیز نقش کلیدی دارند. مطالعات نشان می‌دهد که قیمت مسکن در درجه اول تحت تاثیر نرخ شهرنشینی، اجاره‌بها و تولید ناخالص ملی است. علاوه بر این، افزایش قیمت کالاهای مختلف حتی سه نرخی شدن بهای بنزین نیز هزینه حمل مصالح را بالا خواهد برد و تورم بیشتری به بازار مسکن تزریق خواهد کرد.

پیامدهای اجتماعی و بحران‌زای گرانی مسکن

در این زمینه اما باید به یاد داشت که گرانی مسکن فراتر از یک مساله اقتصادی بوده و ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارد. جوانانی که به دلیل ناتوانی در تهیه سرپناه، تشکیل خانواده را به تعویق می‌اندازند، یکی از بارزترین پیامدها در این خصوص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش قیمت مسکن منجر به نابرابری‌های اجتماعی، کاهش دسترسی به مسکن مناسب و فشار اقتصادی بر خانوارها می‌شود. در سطح اقتصادی، این بحران رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد و حتی به افزایش جرم و جنایت در استان‌ها دامن می‌زند، زیرا هزینه‌های مسکن نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند.

پیامدهای اجتماعی شامل افزایش احساس تنهایی، کوچک‌شدن خانه‌ها و قطع ارتباطات خانوادگی است.

همچنین، مهاجرت از شهرها به حاشیه‌ها یا استان‌های ارزان‌تر، بافت جمعیتی را تغییر می‌دهد. واقعیت است که گرانی مسکن، همراه با افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، زندگی میلیون‌ها خانوار را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است. آنچه که به نرخ تورم حتی  سوءمدیریت در حوزه‌های مختلف باز می‎گردد، بی‎تدبیری‌هایی که نتیجه آن رکود و انفجار قیمت بوده و خواهد بود.

 رکود و انفجار بازار مسکن تهدیدی برای جامعه

در این شرایط و با ادامه رکود در معاملات ، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بدون سیاست‌های اصلاحی، دوره انتظار به بالای ۱۰۰ سال برسد. این در حالی بوده که طرح‌های دولتی مانند خرید ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در مقابل ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر، ناکافی به نظر می‌رسد. براین اساس و  برای خروج از این ابرچالش، نیاز به کنترل تورم، افزایش عرضه و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است. در غیر این صورت، گرانی مسکن نه تنها اقتصاد را فلج می‌کند، بلکه بنیان جامعه را متزلزل خواهد ساخت.