به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه هیئت عمومی این نهاد نظارتی، به موضوع جلسه که به بررسی بندهای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ درباره مسکن و حمل و نقل اختصاص داشت، از عدم هزینه کرد مناسب اعتبارات برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها انتقاد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مردم عزیز ما در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و براساس یک حکم قانونی مقرر شده بوده که از محل مشخص امکانات حداقلی برای آنان فراهم شود اما این مهم محقق نشده است.
وی افزود: دولت در قبال حکم قانونگذار مکلف شده بود که آئین نامه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را در مدت یک ماه تصویب کرده و از اعتبارات پیش بینی شده استفاده کند که متأسفانه این آئین نامه با هشت ماه تأخیر در ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
دستغیب با اشاره به اینکه این حکم قانونی برای هشت میلیون نفر از مردم عزیزمان در حاشیه شهرها پیش بینی شده است، بیان کرد: پرسش ما این است، که چرا هفت هزار میلیارد تومان که برای ایجاد زیرساخت‌های امنیتی، بهداشتی، روشنایی و… سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص یافته بود به مصرف نرسیده است؟ این ترک فعل بزرگی در ارتباط با مردمی است که در شرایط نامناسبی نسبت به سایر شهروندان زندگی می‌کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: اگر این هزینه برای زیرساخت‌های بهداشتی، روشنایی معابر و همچنین امنیت در محدوده حریم شهرها هزینه می‌شد، با قیمت کمتری در سال گذشته صورت می‌گرفت و به تورم سال بعد نیز نمی‌خورد. به طور حتم این از ترک فعل و از مصادیق تضییع حقوق بیت المال است که مستشاران محترم این نهاد نظارتی به درستی رأی به عدم اجرای آن داده‌اند و دادستان محترم نیز این موضوع را به سرعت پیگیری کند تا دیگر شاهد این تکرار و کوتاهی نباشیم.
دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برنامه پنج ساله هفتم که مورد تاکید دولت نیز است، تمام دستگاه‌ها موظف شده تا املاک مازاد خود را اعلام کنند، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مسئولان از این کار پرهیز دارند.
ارزش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی که در کل کشور اعلام شده ۹۰۰ میلیارد تومان است که عملکرد پایینی به شمار می‌رود و نشان دهنده این است که برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی تمایلی به معرفی اموال مازاد خود ندارند.
وی گفت: در جلسات بررسی قانون شفافیت توسط شورای فنی دیوان محاسبات کشور، یکی از موضوعاتی که مصوب شده و در دستور کار قرار گرفت، تمرکز این نهاد نظارتی بر روی اموال دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه است و بر این اساس شناسایی و ساماندهی اموال بیت المال در سراسر کشور در اولویت برنامه‌های این نهاد نظارتی قرار می‌گیرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه این اموال مازاد تنها شامل اموالی نمی‌شود که دارای سند قطعی سازمانی هستند، تصریح کرد: سایر اموال در اختیار از جمله مهمانسراها، واحدهای تابعه، منازل مسکونی و زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و از هر طریقی شامل اموال آنان می‌شود باید در راستای شفافیت و صیانت از اموال بیت المال شناسایی و ساماندهی شود.
دستغیب با بیان اینکه شیوه نامه شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی توسط معاونان فنی این نهاد نظارتی در شورای فنی تدوین و به تصویب می‌رسد، گفت: بر اساس این شیوه نامه، مدیران تمام دستگاه‌ها باید نسبت به معرفی اموال خود اقدام کنند. همچنین در این راستا نیز مدیران کل استانی و حسابرسان نیز برای اجرای این اقدام ارزشمند ملی بازدیدهای میدانی را در برنامه خود قرار می‌دهند و از ظرفیت‌های مردمی نیز برای شناسایی این اموال مازاد استفاده می‌کنند.