به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در این خصوص گفت: با تلاش همکاران شورای حل اختلاف دادگستری کل استان قم، دو پرونده مالی به ارزش ۱۵۰ و ۳۵ میلیارد ریال منجر به سازش شد.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص جزئیات پرونده اول اذعان داشت: یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم ارجاع شد. این شعبه در جلسهای با حضور خواهان و خوانده، پس از بررسیهای کارشناسی، به سازش طرفین منجر شد.
حجت الاسلام موسوی پیرامون این پرونده افزود: بر اساس حکم سازش، خوانده موظف شد دو دانگ از ملک خود را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز از هرگونه ادعای مالی بعدی در این پرونده صرفنظر کرد و به این ترتیب، این پرونده با سازش طرفین به صورت قطعی مختومه اعلام شد.
رئیس شورای قضائی استان قم در خصوص پرونده بعدی هم اظهار کرد: در پرونده دیگری با موضوع مطالبه وجه به میزان ۳۵ میلیارد ریال در مورد شرکت لبنی، شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف استان قم پس از تشکیل جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر، موفق شد پس از یک سال کشمکش قضائی، طرفین را به صلح و سازش برساند.
حجت الاسلام موسوی با تقدیر از تلاشهای همکاران در مجتمع نه دی شورای حل اختلاف، تصریح کرد: این گونه اقدامات، گامی مؤثر در کاهش حجم پروندههای قضائی و تسریع در رسیدگی به دعاوی مالی است و سازش در این پروندههای سنگین مالی، علاوه بر کاهش بار قضائی، موجب حفظ روابط اجتماعی و اقتصادی طرفین میشود و شوراهای حل اختلاف با رویکرد مسالمتآمیز، گام بزرگی در تحقق عدالت ترمیمی برمی دارند.
گفتنی است، این دو پرونده نمونهای موفق از کارایی شوراهای حل اختلاف در کاهش تنشهای حقوقی و اقتصادی است و رویکرد قضائی استان قم نشان میدهد که سازش و میانجیگری میتواند به جای فرآیند طولانی دادرسی، به راهحلی عادلانه و مورد پذیرش طرفین منجر شود.
منبع خبر: خبرگزاری مهر / سازش در دو پرونده مالی به میزان ۱۸۵ میلیارد ریال در قم
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.