به گزارش جمهور آنلاین به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضوردکتر همتی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع ُمغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی» با سیاست های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.
در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.
بر اساس این گزارش هر گونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک های سپید رود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.
بنابر این گزارش، اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
همچنین مقرر شد پس از تصویب این قانون هر گونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
یادآور می شود، هیأت عالی نظارت پیش از این، لایحه مذکور را به دلیل عدم انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری(مبنی بر کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده شده بود.
منبع خبر: جمهورآنلاین / عدم مغایرت لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی با سیاست های کلی نظام
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.